يوفر تقريرنا الأخير حول مشاريع البناء في السعودية لعام ٢٠٢٥ أحدث بيانات السوق والاقتصاد، ويتوقع تأثير الاتجاهات على قطاع البناء على المدى القصير والطويل. مع استمرار عام ٢٠٢٥، تظل السوق قوية، مع الإعلان عن مشاريع جديدة ضمن رؤية ٢٠٣٠، مما يضمن استمرار وجود مجموعة قوية من أعمال البناء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
بشكل عام، سيكون هذا التقرير موردًا ثمينًا لشركات البناء في السعودية وللمستثمرين الذين يسعون للتوسع في المملكة العربية السعودية.
وفقًا لتوقعات أكتوبر ٢٠٢٤، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية من ١.٥٪ في عام ٢٠٢٤ إلى ٤.٦٪ في عام ٢٠٢٥. وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو مقارنة بتقديرات يوليو ٢٠٢٤، التي توقعت نموًا بنسبة ١.٧٪ لعام ٢٠٢٤ و٤.٧٪ لعام ٢٠٢٥، فإن الإصلاحات الاقتصادية وجهود التنوع الاقتصادي تستمر في دعم الاقتصاد.
تواصل المملكة مسارها القوي للتوسع الاقتصادي، مدفوعةً بالإصلاحات الجارية ومبادرات التنويع في إطار إستراتيجيتها التنموية الطموحة لرؤية ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والتحول الاقتصادي.
يُبرز التوزيع المتوقع لمناقصات مقاولي البناء في السعودية لعام ٢٠٢٥ تنوع الاستثمارات عبر القطاعات الرئيسية. وتشمل الصناعات الخمس الكبرى المحركة للنمو المباني، التي تستحوذ على حصة كبيرة بفضل التنمية الحضرية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية ٢٠٣٠.
The KSA's Vision 2030 emphasizes the strategic goal of the nation to change its primary industries, particularly the non-oil sector, and contribute to the GDP of the Kingdom, which has been taken into consideration when planning the budget.
تعكس مشاركة السعودية في المبادرات المستقبلية مثل نيوم والبحر الأحمر وروشن وقدية التزامها بتطوير البنية التحتية الضخمة. تحدث تغييرات هامة في طبيعة الأرض في المملكة نتيجة لتنفيذ هذه المشاريع البنائية الإستراتيجية في السعودية.
فمن خلال التركيز على التقدم التكنولوجي والاستدامة في تقنيات البناء، تسعى هذه المبادرات إلى التفوق وتجاوز حدود مشاريع البناء التقليدية، وتُمهِّد الطريق من أجل أنظمة حضرية مستقبلية تتماشى مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.
تُعَدُّ المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًّا للخدمات الصناعية، حيث شهد اقتصاد البلاد نموًا تدريجيًّا، وبذلت الحكومة جهودًا ملموسة لتعزيز توسّع شركات البناء وقطاع الخدمات الصناعية في السعودية. يُوفِّر السوق السعودي العديد من الفرص في مجالات مثل الهندسة، والصيانة، والبناء، والخدمات اللوجستية، والاستشارات.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق الخدمات الصناعية في المملكة بلغت ٣٩ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٩، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بقيمة ٥.١٪، لتصل إلى ٥٤ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٦.
تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد تأثير الابتكارات والاتجاهات العالمية في صناعة البناء على قطاع البناء المحلي.
كما أظهرت السعودية اهتمامًا كبيرًا بتبني مبادئ البناء الأخضر والمستدام، وتولي اهتمامًا خاصًا لاستخدام تصاميم موفرة للطاقة ومواد صديقة للبيئة دون المساس بجودة البناء، وتسعى إلى تحويل شركات البناء في المملكة، وهو أمر أساسي لتوسيع اقتصاد البلاد، من خلال التزامها بآخر الاتجاهات في هذه الصناعة.
The size of the Saudi Arabian infrastructure sector market is projected to be USD 44.81 billion in 2029 and is anticipated to increase at a CAGR of 4.48% to reach USD 44.81 billion by 2029. Saudi Arabia has declared plans to invest trillions of dollars in infrastructure, to diversify its economy away from oil and establish itself as a major international center for logistics and investment.
يُعتبر التعدين هدفًا للتحول في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يكون الركيزة الثالثة لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات. هناك العديد من المصانع قيد الإنشاء، بعدد يصل إلى ١٨٠١ مصنعًا برأس مال يبلغ ١٨.٣ مليار دولار أمريكي.
