يوفر تقريرنا الأخير حول مشاريع البناء في السعودية لعام ٢٠٢٤ أحدث بيانات السوق والاقتصاد، ويتوقع تأثير الاتجاهات على قطاع البناء على المدى القصير والطويل.
مع اقتراب عام ٢٠٢٤، تظل السوق قوية، حيث يضمن نطاق وكمية المشاريع التي تطلقها رؤية ٢٠٣٠ في جميع أنحاء المملكة وجود مجموعة قوية من أعمال البناء في المستقبل القريب. يبدو المستقبل واعدًا، خاصة مع الإعلان عن احتضان السعودية لمعرض إكسبو ٢٠٣٠ وترشيح المملكة المنفرد لاستضافة كأس العالم ٢٠٣٤.
بشكل عام، سيكون هذا التقرير موردًا ثمينًا لشركات البناء في السعودية وللمستثمرين الذين يسعون للتوسع في المملكة العربية السعودية. ومن مميزات التقرير أنه:
لا يزال النمو الاقتصادي في السعودية قويًا، حيث انخفض التضخم بنسبة ١.٧٪، بينما توسعت مشاريعالبناءالكبرىفيالمملكة، مما يشير إلى تلبية الحاجة إلى العمالة والمواد الآن. ستظل أسعار السلع تتأثر بتقلص إنتاج دول الأوبك واستمرار الأزمات في أوكرانيا التي زادت من الطلب على الغاز والنفط. يشكل العمل المسبق ودراسات الجدوى معظم الأنشطة المتقدمة حاليًا، ومن المتوقع توقيع عقود هامة وتنفيذها في المدى القريب إلى المتوسط. توقعت وزارة المالية معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٤٪ في عام ٢٠٢٤.
في ديسمبر ٢٠٢٣، أُعلنت ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٤، ومن المتوقع وجود عجز بقيمة ٢١.٠٦ مليار دولار أمريكي بسبب الإيرادات المتوقعة المقدرة بقيمة ٣١٠ مليار دولار أمريكي والمصروفات بقيمة ٣٣٠ مليار دولار أمريكي. تهدف ميزانية عام ٢٠٢٤، وفقًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء، إلى تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق والاستثمارات في البنية التحتية الإقليمية والخدمات والصناعة. وتؤكد رؤيةالسعودية ٢٠٣٠ الهدف الإستراتيجي للدولة لتغيير صناعاتها الرئيسية، ولا سيما القطاع غير النفطي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهو ما أُخذ في الاعتبار عند تخطيط الميزانية.
يعرض الرسم البياني أدناه بيانات وتوقعات اقتصاد السعودية لعام ٢٠٢٤.
تعكس مشاركة السعودية في المبادرات المستقبلية مثل نيوم والبحر الأحمر وروشن وقدية التزامها بتطوير البنية التحتية الضخمة. تحدث تغييرات هامة في طبيعة الأرض في المملكة نتيجة لتنفيذ مشاريع البناء الإستراتيجية هذه، فمن خلال التركيز على التقدم التكنولوجي والاستدامة في تقنيات البناء، تسعى هذه المبادرات إلى التفوق وتجاوز حدود مشاريع البناء التقليدية.
تُعَدُّ المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًّا للخدمات الصناعية، حيث شهد اقتصاد البلاد نموًا تدريجيًّا، وبذلت الحكومة جهودًا ملموسة لتعزيز توسّع شركات البناء وقطاع الخدمات الصناعية في السعودية. يُوفِّر السوق السعودي العديد من الفرص في مجالات مثل الهندسة، والصيانة، والبناء، والخدمات اللوجستية، والاستشارات. وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق الخدمات الصناعية في المملكة بلغت ٣٩ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٩، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بقيمة ٥.١٪، لتصل إلى ٥٤ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٦.
تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي تشهد تأثير الابتكارات والاتجاهات العالمية في صناعة البناء على قطاع البناء المحلي. كما أظهرت السعودية اهتمامًا كبيرًا بتبني مبادئ البناء الأخضر والمستدام، وتولي اهتمامًا خاصًا لاستخدام تصاميم موفرة للطاقة ومواد صديقة للبيئة دون المساس بجودة البناء، وتسعى إلى تحويل شركات البناء في المملكة، وهو أمر أساسي لتوسيع اقتصاد البلاد، من خلال التزامها بآخر الاتجاهات في هذه الصناعة.
من خلال تبنيها أساليب مستدامة، تسهم صناعةالبناءفيالمملكةالعربيةالسعوديةبفاعلية في الحفاظ على البيئة. تأخذ السعودية قضايا الاستدامة البيئية بجدية لأنها تتماشى مع رؤيتها المستقبلية لعام ٢٠٣٠، التي تعتبر الاستدامة والتخلص من الاعتماد الكبير على النفط أحد أولوياتها. سجلت المملكة العربية السعودية ۱۸٥۱ مشروعًا ضمن نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة حتى تاريخ ۳۰ أكتوبر ۲۰۲۳، ومن بين هذه المشاريع، حصل ۱۱٦۸ مشروعًا على اعتراف رسمي لتميزها بالكفاءة البيئية والطاقة. ومن المثير للاهتمام أن ٦٦٣ مشروعًا حصلت على الشهادة الفضية، بينما حصل ٤٥ مشروعًا على شهادة LEED الأساسية. وفي السياق نفسه حصل ٢١٦ مشروعًا على الشهادة البلاتينية، في حين حصل ٢٤٤ مشروعًا على الشهادة الذهبية.
بحلول عام ٢٠٢٤، من المتوقع أن تصل نفقات الصحة في المملكة العربية السعودية إلى ٥.٧٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يوفر هذا التقرير نظرة عامة مختصرة على الإطار التنظيمي لتسجيل الأجهزة الطبية والأدوية في المملكة العربية السعودية. في مجال الرعاية الصحية، تركز أولويات المملكة العربية السعودية على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال خصخصة الخدمات الصحية الحكومية، وزيادة المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتطوير نماذج تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز التعليم الطبي وتدريب الكوادر المحلية، وتعزيز اعتماد أنظمة المعلومات الرقمية. وبالتالي، فإن ذلك يخلق فرص كبيرة للمستثمرين ومصنعي الأدوية والشركات الطبية، ومقدمي تقنيات المعلومات الصحية، وخدمات الدعم.
من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاعالبنيةالتحتيةفيالمملكةالعربيةالسعودية إلى ٣٦ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ويُتوقع أن يزيد بمعدل نمو سنوي مركب بقيمة ٤.٤٨٪ ليصل إلى ٤٤.٨١ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٩. قدمت المملكة العربية السعودية خططًا لاستثمار تريليونات الدولارات في البنية التحتية، بهدف تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتأسيس نفسها كمركز دولي رئيسي للخدمات اللوجستية والاستثمارات.
تُعَدُّ المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًّا للخدمات الصناعية، حيث شهد اقتصاد البلاد نموًا تدريجيًّا، وبذلت الحكومة جهودًا ملموسة لتعزيز توسّع شركات البناء وقطاع الخدمات الصناعية في السعودية. يُوفِّر السوق السعودي العديد من الفرص في مجالات مثل الهندسة، والصيانة، والبناء، والخدمات اللوجستية، والاستشارات. وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق الخدمات الصناعية في المملكة بلغت ٣٩ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٩، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بقيمة ٥.١٪، لتصل إلى ٥٤ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٦.
