يوفر تقريرنا الأخير حول مشاريع البناء في السعودية لعام ٢٠٢٥ أحدث بيانات السوق والاقتصاد، ويتوقع تأثير الاتجاهات على قطاع البناء على المدى القصير والطويل. مع استمرار عام ٢٠٢٥، تظل السوق قوية، مع الإعلان عن مشاريع جديدة ضمن رؤية ٢٠٣٠، مما يضمن استمرار وجود مجموعة قوية من أعمال البناء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
بشكل عام، سيكون هذا التقرير موردًا ثمينًا لشركات البناء في السعودية وللمستثمرين الذين يسعون للتوسع في المملكة العربية السعودية.
وفقًا لتوقعات أكتوبر ٢٠٢٤، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية من ١.٥٪ في عام ٢٠٢٤ إلى ٤.٦٪ في عام ٢٠٢٥. وعلى الرغم من انخفاض معدل النمو مقارنة بتقديرات يوليو ٢٠٢٤، التي توقعت نموًا بنسبة ١.٧٪ لعام ٢٠٢٤ و٤.٧٪ لعام ٢٠٢٥، فإن الإصلاحات الاقتصادية وجهود التنوع الاقتصادي تستمر في دعم الاقتصاد.
تواصل المملكة مسارها القوي للتوسع الاقتصادي، مدفوعةً بالإصلاحات الجارية ومبادرات التنويع في إطار إستراتيجيتها التنموية الطموحة لرؤية ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والتحول الاقتصادي.
يُبرز التوزيع المتوقع لمناقصات مقاولي البناء في السعودية لعام ٢٠٢٥ تنوع الاستثمارات عبر القطاعات الرئيسية. وتشمل الصناعات الخمس الكبرى المحركة للنمو المباني، التي تستحوذ على حصة كبيرة بفضل التنمية الحضرية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية ٢٠٣٠.
تؤكد رؤية السعودية ٢٠٣٠ على الهدف الإستراتيجي للسعودية لتغيير صناعاتها الرئيسية، وخاصة القطاع غير النفطي، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وهو ما أُخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للميزانية.
تعكس مشاركة السعودية في المبادرات المستقبلية مثل نيوم والبحر الأحمر وروشن وقدية التزامها بتطوير البنية التحتية الضخمة. تحدث تغييرات هامة في طبيعة الأرض في المملكة نتيجة لتنفيذ هذه المشاريع البنائية الإستراتيجية في السعودية.
فمن خلال التركيز على التقدم التكنولوجي والاستدامة في تقنيات البناء، تسعى هذه المبادرات إلى التفوق وتجاوز حدود مشاريع البناء التقليدية، وتُمهِّد الطريق من أجل أنظمة حضرية مستقبلية تتماشى مع أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠.
تُعَدُّ المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًّا للخدمات الصناعية، حيث شهد اقتصاد البلاد نموًا تدريجيًّا، وبذلت الحكومة جهودًا ملموسة لتعزيز توسّع شركات البناء وقطاع الخدمات الصناعية في السعودية. يُوفِّر السوق السعودي العديد من الفرص في مجالات مثل الهندسة، والصيانة، والبناء، والخدمات اللوجستية، والاستشارات.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق الخدمات الصناعية في المملكة بلغت ٣٩ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٩، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بقيمة ٥.١٪، لتصل إلى ٥٤ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٦.
تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد تأثير الابتكارات والاتجاهات العالمية في صناعة البناء على قطاع البناء المحلي.
كما أظهرت السعودية اهتمامًا كبيرًا بتبني مبادئ البناء الأخضر والمستدام، وتولي اهتمامًا خاصًا لاستخدام تصاميم موفرة للطاقة ومواد صديقة للبيئة دون المساس بجودة البناء، وتسعى إلى تحويل شركات البناء في المملكة، وهو أمر أساسي لتوسيع اقتصاد البلاد، من خلال التزامها بآخر الاتجاهات في هذه الصناعة.
من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية إلى ٣٦ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ويُتوقع أن يزيد بمعدل نمو سنوي مركب بقيمة ٤.٤٨٪ ليصل إلى ٤٤.٨١ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٩. قدمت المملكة العربية السعودية خططًا لاستثمار تريليونات الدولارات في البنية التحتية، بهدف تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتأسيس نفسها كمركز دولي رئيسي للخدمات اللوجستية والاستثمارات.
يُعتبر التعدين هدفًا للتحول في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يكون الركيزة الثالثة لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات. هناك العديد من المصانع قيد الإنشاء، بعدد يصل إلى ١٨٠١ مصنعًا برأس مال يبلغ ١٨.٣ مليار دولار أمريكي.
